به نقل از «تسنیم»

معجزه جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک/ تلاش برای وصول درآمد ۲۰ همتی دولت از تاجران و کارتهای اجاره‌ای

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۳۹۴۴

بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دولت با یک طلب ۲۰ هزار میلیارد تومانی از فعالان حوزه تجارت خارجی مواجه شده که تلاش میکند این درآمد جدید را تا پایان سال وصول کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر خرداد ماه سال جاری حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS یا حاشیه بازار اجرایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نگاه اول این موضوع منجر به  افزایش چشم گیر درامدهای گمرکی دولت در بودجه 1401 شده است. هر چند باید به این نکته توجه داشت که تغییراتی در این سطح کلان مشکلات اجرایی به شدت پیچیده ای نیز در حوزه گمرکات اجرایی به همراه داشته است.

نکته اول اینکه با توجه به حکم قانونی مذکور، تغییر نرخ محاسباتی بایستی از اول فرودین سال جاری اعمال میشد، بر این اساس با توجه به تاخیر 4 ماهه در اجرای حکم  تغییر نرخ محاسباتی،  عملا گمرکات اجرایی با یک چالش عمده در حوزه صدور مطالبه نامه کسر دریافتی مواجه شدند. یعنی تمام کالاهایی که در سه الی 4 ماه ابتدایی سال ترخیص شده بود مشمول تغییر نرخ محاسباتی شده و بایستی صاحبان این کالاها،  مابه التفاوت حقوق ورودی را به دولت پرداخت کنند.

رفت و برگشت های عجیب حقوق ورودی در سال 1401

همین جا باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک هزینه ترخیص کالا تقریبا 6 الی 7 برابر شد، این  تغییر یا جهش نرخ، جدای از حقوق ورودی روی مالیات ارزش افزوده نیز تاثیر شگرفی داشت که تبعات بعدی آن در تحمیل تورم کالایی در فصل پاییز نمایان شد.

دولت برای جبران این تورم کالایی یک لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که نرخ حقوق ورودی از 5 درصد به یک درصد کاهش یافته تا مقداری از اثرات تورمی جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک کم شود. این تغییرات گسترده در حوزه وصول حقوق ورودی منجر به صدور دهها هزار مطالبه نامه کسر دریافتی مربوط به بازه ابتدایی سال شد.

مطالبه نامه کسر دریافتی  از تیر ماه و باز پرداخت اضافه دریافتی از آبان ماه

 نکته جالب توجه اینکه  پس از اعمال کاهش نرخ حقوق ورودی در آبان ماه (پس از تایید لایحه دو فوریتی اصلاح بخشی از قانون بودجه  1401 توسط مجلس)، گمرکات اجرایی مجبور شده اند برای استیفای حقوق فعالان اقتصادی  اقدام به صدور ابلاغیه برای بازپرداخت مازاد دریافتی حقوق ورودی شوند.

بر این اساس بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دولت با یک طلب 20 هزار میلیارد تومانی از فعالان حوزه تجارت خارجی مواجه شده که تلاش میکند این درآمد جدید را تا پایان سال وصول کند.

در همین خصوص رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد  با اشاره به اینکه، امسال حدود 54 هزار مطالبه نامه در گمرکات صادر شده، گفت: امسال  بیش از 19  همت مطالبه نامه صادر شده که 4 همت آن وصول شده است‌.

رضوانی فر همچنین تاکید کرده است: از این پس ابلاغ های مربوط به مطالبه نامه به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. اگر این عملیات به صورت دستی و سنتی انجام شود قطعا با خطای انسانی مواجه شده و فرایند مذکور بسیار زمان بر است.

دوگانه تاجران واقعی و کارتهای اجاره‌ای

ذکر این نکته نیز ضروری است که از رقم 19 الی  20 هزار میلیارد تومانی مربوط به کسر دریافتیهای مرتبط با جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک تنها 4 هزار میلیارد تومان وصول شده است. همواره یکی از چالشهای اساسی در گمرک بحث کارتهای بازرگانی اجاره ای یا یکبار مصرف است که عملا گمرکات اجرایی توان قابل توجهی در وصول حقوق دولتی از این دسته از واردکنندگان  ندارند. بر این اساس باید دید تا پایان سال چه میزان از رقم باقی مانده از مطالبه نامه های کسر دریافتی وصول خواهد شد.  هر چند یک بار تورم کالایی از محل جهش نرخ محاسباتی و هزینه ترخیص و مالیات ارزش افزوده به اقتصاد ایران تحمیل شده اما وصول کامل این درآمد سهم جدی در پوشش کسری بودجه 1401 خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک جهش نرخ محاسباتی گمرکات اجرایی هزار میلیارد مطالبه نامه کسر دریافتی حقوق ورودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۳۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048